ظهرت في السوق السعودية خلال الآونة الأخيرة شركات تعمل في تأجير الأيدي العاملة لقطاع البناء، خصوصا وحكومة البلاد تعتزم الضرب بيد من حديد على العمالة المخالفة التي لم تستفد من المهلة التصحيحية، مما قد يوجد على أثره حاجة إلى تعويض هذا النقص بالاستعانة بشركات تأجير العمالة الماهرة المدربة.
وعلى الرغم من